( أفاد زيادة في مساواته ) أي الرجل ( للأسد في الشجاعة لم يفدنا الثاني ) يعني رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة . والحاصل انه ليست مزية التركيب الأول المشتمل على الاستعارة على التركيب الثاني المشتمل على التشبيه ان الأول أفاد زيادة في مساواة الرجل للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني بل كل واحد من التركيبين إنما أفاد مساواة الرجل للأسد في الشجاعة ولم يفد أحدهما زيادة على المساواة المذكور . ( بل الفضيلة هي ان الأول أفاد تأكيدا لأثبات تلك المساواة له ) أي للرجل ( لم يفده الثاني ) فالفرق بين التركيبين إنما هو في التأكيد وعدمه لا في زيادة نفس المعنى المراد ونقصه . ( و ) كذلك ( ليست فضيلة قولنا كثير الرماد ) الذي هو كناية ( على قولنا كثير القرى ) الذي هو تصريح ( ان الأول أفاد زيادة لقراه لم يفدها الثاني بل هي ) أي الفضيلة ( أن الأول أفاد تأكيدا لأثبات كثرة القرى له لم يفدها الثاني ) إلى هنا كان كلام الشيخ ( واعترض ) عليه ( المصنف ) في الايضاح ( بأن الاستعارة أصلها التشبيه و ) قد تقدم في بحث التشبيه أن ( الأصل في وجه الشبه ان يكون في المشبه به أتم منه ) اي من وجه الشبه ( في المشبه واظهر فقولنا رأيت أسدا يفيد للمرء شجاعة أتم مما يفيدها قولنا رأيت رجلا كالأسد لأن الأول يفيد له ) أي للمرء ( شجاعة الأسد والثاني يفيده ) أي المرء ( شجاعة دون ) أي أقل وانزل من ( شجاعة الأسد فكيف يصح القول بأن ليس واحد من هذه الأمور يفيد زيادة في نفس المعنى لا يفيده خلافه ثم أجاب ) المصنف عن الاعتراض ( بأن مراد الشيخ أن السبب ) في كون المجاز والاستعارة والكناية أبلغ ( في كل صورة من